
نفذ نظام الاحتلال الإيراني ما لا يقل عن 711 حكمًا بالإعدام منذ بداية العام الجاري، في تصعيد خطير لسياسة القمع والإرهاب الممنهج. وأكدت تقارير حقوقية، بينها منظمة “هنغاو”، أن من بين هذه الحالات 13 سجينًا سياسيًا و21 وفاة داخل السجون الإيرانية، بينها 8 حالات بسبب التعذيب، مما يسلط الضوء على وحشية النظام تجاه معارضيه.
وفي الأحواز المحتلة، تزايدت الإعدامات والاعتقالات الواسعة ضد النشطاء الأحوازيين العرب الذين يقاومون سياسات الاحتلال الرامية لإخماد أي حركة مطالبة بالحرية. وتعد هذه الإعدامات جزءًا من خطة أوسع لاستهداف الهوية الوطنية للأحوازيين وملاحقة النشطاء السياسيين.
من جانب آخر، أصدرت مجموعة من السجينات السياسيات في سجن “إيفين” رسالة تطالب بوقف أحكام الإعدام التي اعتبرنها “انتقامًا من الحركات المطالبة بالحرية والمساواة”. يأتي ذلك بعد إصدار أحكام إعدام ضد ستة محتجين في قضايا يشوبها التعذيب وغياب العدالة، فيما لا يزال 42 سجينًا سياسيًا يواجهون خطر الإعدام في سجون الاحتلال.
التصعيد الأخير لم يقتصر على الإعدامات؛ إذ استمرت الاعتقالات التعسفية والقمع ضد المعارضة. وفي قضية لافتة، تم الحكم على الناشط الطلابي خشايار سفيدي بالسجن لمعارضته إعدام مغني الراب توماج صالحي. هذه الممارسات، التي تصفها المنظمات الحقوقية بـ”الإرهاب القضائي”، تستهدف كسر إرادة الشعوب المضطهدة، وعلى رأسها الشعب الأحوازي.
وفي إحصائيات مقلقة، حذرت منظمة العفو الدولية من أن إيران، التي نفذت 853 عملية إعدام في 2023، تتحمل 74% من إجمالي الإعدامات العالمية. وتشير هذه الأرقام إلى تفاقم حملة الإرهاب التي يقودها نظام الاحتلال الإيراني ضد شعبه وشعوب الأقاليم المحتلة، بما في ذلك الأحواز.