جلسات المحكمة العليا لقضية قيادة حركة النضال

عقدت المحكمة العليا الدنماركية، المكونة من خمسة قضاة ومستشارين قانونيين، جلستي استماع في قضية قيادة حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، حيث تشمل القضية: السيد حبيب جبر (رئيس الحركة)، السيد ناصر جبر (مسؤول العلاقات العامة)، والسيد يعقوب حر (مسؤول المكتب الإعلامي). الجلسات شهدت حضور المدعي العام إلى جانب عدد من المؤسسات البرلمانية والحقوقية والإعلامية.

الجلسة الأولى: الجمعة 15 نوفمبر 2024

استمعت المحكمة في الجلسة الأولى إلى اتهامات المدعي العام التي تضمنت:
1. التجسس لصالح المملكة العربية السعودية، من خلال تزويدها بمعلومات أمنية وعسكرية حول إيران.
2. استخدام الأراضي الدنماركية في أعمال معادية لإيران.

قدم وكلاء الدفاع مذكراتهم التي تفند الأدلة الموجهة ضد موكليهم، مشيرين إلى أنها تفتقر إلى الأسس القانونية الداعمة لهذه التهم.

الجلسة الثانية: الاثنين 18 نوفمبر 2024

خصصت الجلسة الثانية لسماع دفاع قيادة حركة النضال ومحاميهم.

تصريحات حبيب جبر: “نحن حركة مقاومة ضد دولة تحتل وطننا”

في دفاعه، أكد السيد حبيب جبر، رئيس حركة النضال، أن الحركة تعمل بشكل مشروع ضد النظام الإيراني الذي وصفه بأنه “مصدر الإرهاب العالمي”. وأضاف قائلاً:“نحن حركة مقاومة ضد دولة تحتل وطننا، ونؤمن بهذا الكفاح ولن نتوانى عنه حتى لو قضينا حياتنا داخل السجن. إننا نعمل ضد نظام مارق يهدد العالم بأسره”.

وانتقد جبر المدعي العام لمحاولته تصوير النظام الإيراني كـ”نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان”، معتبراً ذلك تضليلاً للواقع. كما أوضح أن جميع أنشطة الحركة تتم بعلم السلطات الدنماركية، مؤكداً:“لم ولن نستخدم الأراضي الدنماركية أو غيرها في أعمال مقاومتنا”.

دفاع ناصر جبر: “نفضح انتهاكات النظام الإيراني ضد الشعب الأحوازي”

ركز السيد ناصر جبر، مسؤول العلاقات العامة في الحركة، على الانتهاكات التي يمارسها النظام الإيراني بحق الشعب الأحوازي، مشيراً إلى:
• الإعدامات المتكررة.
• الاعتقالات التعسفية وسلب الحرية.
• نهب الثروات وتفقير الشعب بشكل ممنهج.

وأشار جبر إلى أن النظام الإيراني يعمل على طمس الهوية العربية في الأحواز من خلال سياسات قمعية تهدف إلى إنهاء الوجود العربي.

مداخلة يعقوب حر: “نلتزم بالقانون الدولي في كفاحنا”

أكد السيد يعقوب حر، مسؤول المكتب الإعلامي للحركة، على قانونية نضال الحركة، موضحاً أن القوانين الدنماركية والدولية تسمح بالدفاع عن الشعوب المضطهدة. وأضاف:“كل نشاطاتنا تأتي ضمن الإطار القانوني، ولم نقم بأي أعمال تخالف القوانين والأعراف الدولية”.

رئيس لجنة حقوق الإنسان يتسلم نسخة من ملف القضية

في خطوة لافتة، استلمت رئيسة لجنة حقوق الإنسان الدنماركية نسخة من ملف القضية. وفي تصريح لوكالة الأحواز للأنباء، اعتبر السيد عباس الكعبي، الناطق الرسمي باسم الحركة ، هذه الخطوة إيجابية ومؤثرة على سير القضية، مشيراً إلى أن البرلمان الدنماركي يعتبر النظام الإيراني نظاماً ديكتاتورياً يدعم حق الشعوب في الدفاع عن أنفسها.

توقعات الحكم في 5 ديسمبر 2024

من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في القضية يوم 5 ديسمبر 2024. وفي تصريح خاص، أعرب السيد عدنان ناصر، عضو اللجنة الثورية في الحركة، عن تفاؤله:“التهم الموجهة لقيادة الحركة لا تستند إلى أدلة قوية، ونثق بأن المحكمة العليا ستصدر حكماً عادلاً يصب في صالح قيادة الحركة”.

في الختام، تترقب الأنظار قرار المحكمة العليا الدنماركية بشأن الحكم النهائي، وسط انتظار شعبي في الأحواز، حيث تُعدّ تبرئة قيادة حركة النضال انتصاراً للقضية الأحوازية وتأكيداً على شرعية نضال الشعب الأحوازي ضد الاحتلال الإيراني، ما يشكل ضربة قاسية لنظام الاحتلال.